پرداخت عوارض آلایندگی میدان‌های نفتی باید به شهرستان بوموسی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۵۰۱۰
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: عوارض آلایندگی میدان‌های نفتی باید به شهرستان بوموسی پرداخت شود.
مهدی دوستی شب گذشته (۱۷ آذرماه) در نشست فوق‌العاده شورای اداری هرمزگان افزود: این موضوع باید از سوی معاون اول رئیس جمهور و سازمان‌های امور مالیاتی پیگیری شود و سازمان برنامه و بودجه استان برای تحقق آن تلاش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بر تهیه بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بوموسی و پیگیری پرداخت حق آلایندگی فلات قاره به این جزیره تاکید و اظهار کرد: پرداخت این عوارض می‌تواند بسیاری از مشکلات این منطقه راهبردی استان را حل کند.
استاندار هرمزگان به اهمیت جزایر سه‌گانه بوموسی، تنب بزرگ و کوچک اشاره کرد و افزود: جزیره بوموسی باید به صورت ویژه در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود و مدیران از هیچ تلاشی برای پیشرفت و آبادانی این جزیره دریغ نکنند.
دوستی در بررسی روند ساخت ناحیه صنعتی جزیره بوموسی، عنوان کرد: باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسی، طرح‌هایی برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد، و برای ارائه در هیات دولت آماده شود تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران برای حضور در جزیره تشویق شوند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح شبکه آبرسانی به مردم جزیره بوموسی، بیان کرد: برای اعطاء تسهیلات کم بهره به مردم بمنظور سرعت بخشیدن در اصلاح شبکه خانگی آب، آمادگی لازم وجود دارد.
استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم تعارض قانون واگذاری منازل سازمانی و معافیت ساکنان جزایر از فرم «ج»، افزود: در این خصوص نامه‌ای برای دبیر هیات دولت فرستاده و درخواست می‌شود تا در زمینه فرم جیم در جزیره بوموسی استثنا قائل شوند.
دوستی با اشاره به اختصاص پنج میلیارد تومان، ویژه آغاز طرح بازسازی و اصلاح شبکه فشار متوسط پیرامون جزیره بوموسی، خاطرنشان کرد: باتوجه به قول مساعدت وزیر نیرو برای تامین برق جزایر، باید پیگیر تحقق آن باشیم.
وی به ساخت سردخانه‌هایی به ظرفیت دو هزار و ۲۵۰ تُن در جزایر بوموسی و تنب بزرگ و کوچک هم اشاره کرد و گفت: ضروری است برای فعال سازی رویه‌های صید و صیادی در شهرستان بوموسی، شیلات استان برروی ماهی‌های قابل صید و مناسب صنایع تبدیلی مطالعه کند تا با تکمیل این زنجیره بتوانیم توسعه در جزیره را محقق کنیم.
استاندار هرمزگان عنوان کرد: اکنون این آمادگی وجود دارد تا تسهیلات کم بهره و کمک‌های فنی و اعتباری استانداری را برای راه‌اندازی طرح‌های پرورش ماهی در قفس و خط فیله ماهی در جزیره بوموسی اختصاص دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استاندار هرمزگان جزیره بوموسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۵۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد
به گزارش همشهری آنلاین، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی اژه‌ای استان هرمزگان
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد